تکلیف منزل مسکونی یا خودروی مرد در مستثنیات دین

سوالات زیادی برای مردم در حین طلاق از سوی مرد ایجاد می شود که یکی از آن ها بحث مستثنیات دین است. مثلا مردی که هیچ چیزی در دنیا جز یک خودرو ندارد این سوال را می کند که آیا در این شرایط ا ماشین جز مستثنیات دین می باشد؟ یا اگر مردی فقط یک خانه داشته باشد تکلیف خانه اش چه می شود ؟

مستثنیات دین شامل چه چیزهایی است:

* منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.مدیون می تواند تنها یک ملک مسکونی که در شأن خود می باشد را به عنوان مستثنیات دین معرفی کند، مشروط بر اینکه بتواند اثبات کند که ناتوان در پرداخت یکجای بدهی خود است.یعنی اگر بدهی مدیون یک میلیارد تومان باشد، و ملکی داشته باشد، به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان، در این صورت اولویت با فروش ملک است حتی اگر آن ملک در شأن مدیون باشد چون ارزش ملک مدیون را از حالت اعسار یا ناتوانی مالی خارج ساخته است و در این صورت پس از فروش ملک، بخشی از مبلغ آن به مدیون مسترد می شود تا بتواند ملکی برای خود و خانواده خریداری و یا حتی اجاره نماید و مابقی بابت بخشی از بدهی پرداخت می گردد، در نتیجه تناسب ارزش ریالی ملک با بدهی باید رعایت شود.برای مثال اگر بدهی مدیون ۲۰۰ میلیون تومان باشد، و مدیون مستاجر باشد و ودیعه ۳۰ میلیون دست موجر داشته باشد در این صورت طلبکار نمی تواند آن مبلغ ودیعه را توقیف کند چون مدیون با این وجود معسر و ناتوان مالی است و ملک اجاره ای جزء مستثنیات دین ایشان می باشد.البته ممکن است واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت بدون استعلام از دارایی مدیون، تنها ملک ایشان که جزء مستثنیات دین محسوب می شود، را توقیف کند، در اینجا مدیون بایست با توجه به صورت دارایی خود به واحد اجرا مراجعه و اعتراض خود را نسبت به اینکه مال توقیفی جزء مستثنیات دین محسوب می شود را ثبت و پس از استعلام لازم، رفع توقیف می شود.

* اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.وقتی که مسکن مدیون جزء مستثنیات دین ایشان می باشد، مسکن بدون اثاثیه منزل موجب عسرت و دشواری مدیون و خانواده ایشان در امرار امور جاریه زندگی می شود.در واقع اثاثیه اولیه زندگی که شامل، اجاق گاز، یخچال، تلویزیون، فرش، مبلمان، وسایل آشپزخانه و … از توقیف اموال مستثنی هستند و معیار اینکه مورد نیاز زندگی است یا نه، معیار نوعی است و توسط قاضی اجرای احکام یا مرجع توقیف کننده تعیین می شود.برای مثال: ممکن است ارزش ریالی مبلمان مدیون بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد و دیگر این مبلمان برای رفع حوائج مدیون نمی باشد و مطمئناً با معرفی آن توقیف و به فروش گذاشته می شود.مایحتاج و خوراک مدیون و خانواده ایشان مستثنی از توقیف است یعنی حبوبات، برنج، آرد و … که در مدت زمانی که آذوقه عرفاً قابل نگهداری می باشد، را شامل می شود یعنی انبار کردن ۱ تُن برنج دیگر فراتر از آذوقه معقول و عرفی است و مطمئناً بخش مازاد توقیف خواهد شد.حتی دام و طیور روستایی مدیون نیز می تواند شامل آذوقه باشد.برای مثال شخصی در روستا ۲ راس گوسفند برای معاش خود دارد تا آنها را بکشد و خوراک خود و خانواده خویش را فراهم کند در این صورت گوسفند عرفاً مشمول مستثنیات دین می شود.

*کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.کتاب ها و ابزارآلات علمی و پژوهشی محقق و پژوهشگر مشمول مستثنیات دین می شود که می تواند شامل کتاب ها، تجهیزات آزمایشگاهی، لپ تاپ، کامپیوتر، سایر امکانات پژوهشی و … می شود که به تشخیص قاضی اجرای احکام مشخص می شود.در نتیجه ما نمی توانیم کتاب ها و تجهیزات علمی یک محقق را به عنوان طلبمان توقیف کنیم چون قانون گذار صراحتاً آنها را مشمول مستثنیات دین قرار داده است.

* وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.این بند از مستثنیات دین، چالش برانگیز ترین مصداق مستثنیات دین برای قاضی پرونده می باشد، چون تنها یک معیار امرار معاش ضروری برای خود و افراد تحت تکفل را آورده است و قاضی می تواند هر وسیله یا ابزاری را شامل ابزار کسب و کار بداند و هر وسیله ای را مشمول این بند ندادند اما کاملاً سلیقه ای هم نیست بلکه معیار نوعی و بعضاً شخصی هم در رویه محاکم دیده شده است.برای مثال: اگر شخصی دارای خودرو باشد، و ما می دانیم خودرو شامل مستثنیات دین محسوب نمی شود اما ممکن است همین خودرو شامل بند حاضر شود یعنی مدیون از خودرو برای امرار معاش ضروری و کسب و کار استفاده کند.مصداق این اشخاص شامل فعالیت در تاکسی های اینترنتی، فعالیت در وانت بارهای اینترنتی و غیره می شود و دیگر خودرو مشمول مستثنیات دین مدیون قرار می گیرد و قابل توقیف نیست اما بار اثبات آن بر عهده مدیون می باشد.

در مثال دیگر فروشنده مواد غذایی مدیون شده و نگران این است که اموال کسب و کارش توقیف نشود، اما در این مثال معیار نوعی رعایت می شود به گونه ای که اگر فروشنده ای دینش ۱۰۰ میلیون تومان است و اموال کسب و کارش در حدود ۱ میلیارد تومان می باشد، در این صورت به اندازه مبلغ دین، اموال کسب و کارش توقیف می شود و نمی تواند دیگر به استناد اینکه مشمول مستثنیات دین است مانع توقیف شود، چون شرط امرار معاش ضروری رعایت نشده است زیرا با فروش بخشی از اموال و اجناس مدیون، دین پرداخت می شود و نبایست طلب طلبکار معطل باقی بماند.

* تلفن مورد نیاز مدیون.تلفن مورد نیاز مدیون شامل تلفن همراه و تلفن ثابت می شود و معیار نوعی بایست رعایت شود برای مثال: اگر خط تلفن مدیون به خاطر رند بودن یا قدیمی بودن کد آن، ارزش زیادی داشته باشد، مطمئناً توقیف شده و به مزایده گذاشته می شود چون مدیون می تواند تنها با یک سیم کارت ارزان قیمت امور خود را انجام دهد و سیم کارتی که دارای ارزش زیادی است خارج از شمول مستثنیات دین می شود.این اصل در مورد خود موبایل هم رعایت می شود برای مثال کسی که ۵۰ میلیون به دیگری مدیون است، نمی تواند تلفن همراه آیفون ۱۱ که ارزش آن ۳۰ میلیون است داشته باشد و مدعی شود جزء مستثنیات دین من است. بایست یک معیار نوعی و بر مبنای عرف رعایت شود.

* مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

اگر مبلغ پول پیش نباشد، اجاره بها افزایش پیدا کند و این موجب سختی و دشواری در تأمین معاش مدیون شود که در واقع مدیون با دادن پول پیش، اجاره بهای کمتری پرداخت می کند.
ملک مورد اجاره مورد نیاز مدیون باشد، یعنی مدیون قبلاً خانه داشته یا افرادی تحت تکفل دارد و مجبور است خانه ای اجاره کند برای تأمین مسکن آنها ولی اگر شخص مجرد که قبل از بدهکار شدن در منزل پدر و مادر زندگی می کرده و در حال حاضر رفته ملکی را اجاره کرده، این نشان می دهد به ملک مورد اجاره احتیاجی ندارد و صرفاً برای معطل کردن بخشی از طلب طلبکار این کار را کرده است.
ملک مورد اجاره فراتر از شأن مدیون نباشد یعنی مدیون ملکی در شمال شهر با پول پیش گزافی اجاره نکند که فردا مدعی شود جزء مستثنیات دین من است.
موارد ذکر شده در بالا از جمله مستثنیات دین مدیون است که می تواند به آنها استناد کرد تا اگر مالی که مشمول این چند بند شده است را از توقیف رها کند یا مانع توقیف آنها شود.